ماده 41- مقررات مربوط به دول فدرال :

مقررات ذيل درباره دولتهاي فدرال يا غير واحد اجرا خواهد شد.

الف- تعهدات دولت فدرال نسبت به موادي از اين كنوانسيون كه در صلاحيت قانوني قوه مقننه فدرال مي باشد مانند تعهدات دول متعاهد فدرال خواهد بود.

ب- راجع به موادي از اين كنوانسيون كه در صلاحيت قانوني ممالك استانها يا نواحي جز حكومت فدرال مي باشد كه طبق قوانين اساسي فدراسيون ملزم به اقدام قانوني نمي باشند دولت فدرال مواد مزبور را با نظر مساعد در اولين فرصت ممكن به نظر مقامات صالحه ممالك، استانها يا نواحي خواهد رسانيد.

ج- دولت فدرالي كه طرف اين كنوانسيون مي باشد به موجب درخواست كتبي هر دولت متعاهد ديگر به وسيله دبير كل سازمان ملل متحد به اين دولت تسليم شده باشد گزارشي از مجموعه قوانين و مقررات جاريه در فدراسيون و واحدهاي متشكله آن را در مورد هر يك از مقررات اين كنوانسيون با ذكر حدود اجرايي آن كه به وسيله يك اقدام قانوني يا غير آن معين مي گردد تهيه و به اطلاع خواهد رسانيد.

 ماده 42- رزروها:

1. در موقع امضا، تصويب يا الحاق هر دولت مي تواند راجع به كليه مواد اين كنوانسيون به استثناي مواد 1 و 3 و 4 و (1) 16 و 33 و 36 لغايت 46 رزروهايي قائل گردد.

2. هر دولت كه طبق بند يك اين ماده رزروهايي قيد مي كند مي تواند هر موقع كه بخواهد با ارسال اطلاعيه اي به عنوان دبير كل ملل متحد رزرو مزبور را كان لم يكن تلقي نمايد.

 ماده 43- تاريخ اجرا:

1. اين كنوانسيون نود روز پس از تاريخ سپردن ششمين سند تصويب يا الحاق به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.

2. اين كنوانسيون درباره دولتهايي كه پس از سپردن ششمين سند تصويب يا الحاق آن را تصويب نموده يا به آن ملحق مي شوند نود روز پس از تاريخ سپردن سند تصويب يا الحاق دولت مزبور به موقع اجرا گذاشته مي شود.

ماده 44- فسخ :

1. هر دولت متعاهد مي تواند در هر موقع با ارسال اطلاعيه اي به دبير كل ملل متحد اين كنوانسيون را فسخ نمايد.

2. فسخ يك سال پس از تاريخ دريافت اطلاعيه به وسيله دبير كل درباره دولت مزبور نافذ خواهد گرديد.

3. دولتي كه طبق مقررات ماده 40 اقدام به صدور اعلاميه يا اطلاعيه نموده باشد از آن پس در هر موقع مي تواند با ارسال اطلاعيه اي به دبير كل ملل متحد اعلام نمايد كنوانسيون منبعد در مورد سرزميني كه در اطلاعيه معين گرديده اجرا نخواهد گرديد در اين صورت كنوانسيون يك سال پس از آن كه دبير كل اطلاعيه مزبور را دريافت دارد در مورد سرزمين مزبور غير قابل اجرا خواهد بود.

ماده 45- تجديد نظر:

1. هر دولت متعاهد در هر موقع مي تواند با ارسال اطلاعيه اي جهت دبير كل ملل متحد تقاضا نمايد كه در اين كنوانسيون تجديد نظر به عمل آيد.

2. مجمع عمومي ملل متحد در صورت لزوم اقداماتي را كه بايد در خصوص تقاضاي مزبور به عمل آيد توصيه خواهد كرد.

 ماده 46- اطلاعيه هاي دبير كل ملل متحد:

 دبير كل ملل متحد موضوعات زير را به اطلاع كليه اعضا سازمان ملل متحد و دولتهاي غير عضو مذكور در ماده 39 خواهد رساند.

الف- اعلاميه ها و اطلاعيه هاي مذكور در قسمت (ب) ماده يك.

ب- امضا، تصويب و الحاقهاي مذكور در ماده 39.

ج- اعلاميه ها و اطلاعيه هاي صادر طبق ماده 40.

د- رزروهايي كه به موجب ماده 42 قيد گرديده يا لغو شده است.

ه- تاريخ اجراي اين كنوانسيون طبق ماده 43.

و- فسخ ها و اطلاعيه هاي مذكور در ماده 44.

ز- تقاضاي تجديد نظر طبق ماده 45.

بنا به مراتب امضا كنندگان ذيل كه داراي اختيارات قانوني مي باشند اين كنوانسيون را از طرف دولتهاي متبوعه خويش امضا نموده اند. در روز بيست و هشتم ژوئيه يك هزار و نهصد و پنجاه و يك در شهر ژنو در يك نسخه به امضا رسيد. متون انگليسي و فرانسه آن متساوياً معتبر است و در بايگاني سازمان ملل متحد به طور امانت نگاهداري خواهند شد و نسخه هاي مصدق آن به تمام دول عضو سازمان ملل متحد و دول غير عضو مذكور در ماده 39 داده خواهد شد.

الحاقيه

بند يك- سند مسافرت مذكور در ماده 28 اين كنوانسيون طبق نمونه ضميمه اين كنوانسيون خواهد بود.

اين مدرك لااقل به دو زبان كه يكي از آنها انگليسي يا فرانسه خواهد بود تهيه خواهد شد.

بند دو- با رعايت مقررات كشور صادركننده سند مسافرت، نام اطفال را مي توان در سند مسافرت يكي از والدين، در موارد استثنايي در سند مسافرت پناهنده بالغ ديگر ذكر كرد.

بند سه- هزينه صدور سند مسافرت نبايد از حداقل هزينه صدور گذرنامه ملي تجاوز كند.

بند چهار- جز در موارد مخصوص يا استثنايي سند مسافرت بايد تا آنجا كه ممكن است براي مسافرت به سرزمين هاي بيشتر معتبر باشد.

بند پنج- اعتبار سند مسافرت بنا به انتخاب مقام صادركننده ممكن است يك يا دو سال باشد.

بند شش-

1. تا موقعي كه دارنده سند مسافرت قانوناً در سرزمين دولت صادركننده سند مسافرت اقامت دارد و در سرزمين دولت ديگر به طور قانوني اقامت نكرده تجديد يا تمديد اعتبار سند مسافرت در صلاحيت مقام صادركننده آن خواهد بود. صدور سند جديد نيز در همان شرايط در صلاحيت مقامي است كه مدرك قبلي را صادر نموده است.

2. نمايندگان ديپلماتيك يا كنسولي در صورتي كه داراي اختيار لازم باشند مي توانند اسناد مسافرتي را كه از طرف حكومت مربوط آنها صادر شده است حداكثر تا شش ماه تمديد نمايند.

3. دولت هاي متعاهد تجديد يا تمديد اعتبار اسناد مسافرت يا صدور، اسناد جديد را براي پناهندگاني كه اقامتشان در سرزمين آنها منبعد صورت قانوني نخواهد داشت و نمي توانند از كشوري كه اقامتگاه قانوني آنها در آنجا است اسناد مسافرت تحصيل نمايند با حسن نظر مورد بررسي قرار خواهند داد.

بند هفت- دولتهاي متعاهد اعتبار اسنادي را كه طبق مقررات ماده 28 اين كنوانسيون صادر شده است به رسميت خواهند شناخت.

بند هشت- مقامات صلاحيتدار كشوري كه پناهنده مايل است به آنجا برود اگر مايل به پذيرفتن او باشند و براي ورود او رواديد لازم باشد در سند مسافرت او رواديد صادر خواهند نمود.

بند نه-

1. دولتهاي متعاهد تعهد مي نمايند به پناهندگاني كه رواديد ورود به سرزميني را كه مقصد نهايي آنها است كسب كرده اند رواديد عبور بدهند.

2. دلائلي كه امتناع از دادن رواديد به خارجيان را توجيه مي كند مي تواند سبب امتناع از دادن رواديد مذكور در فوق گردد.

بند ده- حقوق مربوط به هزينه صدور رواديدهاي مربوط به خروج، پذيرش يا عبور نبايد از حداقل تعرفه مربوط به صدور رواديد براي گذرنامه هاي خارجي تجاوز نمايد.

بند يازده- در صورتي كه پناهنده اي محل اقامت خود را تغيير دهد و بر طبق قانون در سرزمين دولت متعاهد ديگري اقامت گزيند مسئوليت صدور اسناد جديد طبق شرايط مقرر در ماده 28 به عهده مقام صلاحيتدار آن سرزمين خواهد بود و پناهنده حق خواهد داشت تقاضاي خود را به مقام مزبور تسليم نمايد.

بند دوازده- مقام صادركننده سند جديد بايد سند قبلي را اخذ و آن را به كشور صادركننده آن ارسال دارد. اين امر در صورتي انجام مي پذيرد كه در سند مزبور بدين نحو قيد شده باشد در غير اين صورت مقام مذكور سند مسافرت را اخذ و آن را باطل خواهد كرد.

 بند سيزده-

1. هر دولت متعاهد تعهد مي نمايد به دارنده سند مسافرتي كه طبق ماده 28 اين كنوانسيون به وسيله آن دولت صادر شده است اجازه دهد در مدتي كه سند مزبور اعتبار دارد هر موقع بخواهد به سرزمين آن دولت باز گردد.

2. مشروط به مقررات بند فوق هر دولت متعاهد مي تواند از دارنده سند مزبور بخواهد كه تشريفات مقرر براي ورود و خروج به سرزمين دولت مزبور را رعايت نمايد.

3. دولتهاي متعاهد در موقع صدور سند مسافرت حق خواهند داشت در موارد استثنايي يا در مواردي كه توقف پناهنده تا مدت معيني اجازه داده شده مدتي را كه پناهنده طي آن مي تواند به سرزمين آنها باز گردد به حداقل سه ماه محدود سازد.

 بند چهارده- فقط مشروط به رعايت مقررات بند سيزده مقررات الحاقيه حاضر به هيچ وجه در قوانين و مقررات حاكم بر شرايط پذيرش - عبور - توقف و استقرار در سرزمين هاي دول متعاهد و خروج از آنها تاثيري نخواهد داشت.

 بند پانزده- صدور سند مسافرت يا مندرجات آن در وضع دارنده آن به خصوص از لحاظ تابعيت موثر و تعيين كننده نخواهد بود.

بند شانزده- صدور سند مسافرت به هيچ وجه دارنده آن را محق به استفاده از حمايت نمايندگان ديپلماتيك و كنسولي كشور صادركننده سند نخواهد ساخت و مقامات مزبور نيز حق حمايت نخواهند داد.

 ضميمه نمونه سند مسافرت سند مسافرت به صورت كتابچه خواهد بود (به قطع تقريبي 15 در 10 سانتيمتر) توصيه مي شود سند به نحوي چات شود كه هر گونه قلم خوردگي يا تحريفي كه به وسيله مواد شيميايي يا وسايل ديگر در آن به وجود آيد به آساني قابل رويت باشد و عبارت (كنوانسيون 28 ژوئيه 1951) به طور مكرر در تمام صفحات آن به زبان كشور صادركننده چات شود. (پشت جلد.)

كنوانسيون فوق مشتمل بر يك مقدمه و چهل و شش ماده و يك الحاقيه و يك ضميمه و پروتكل مربوط آن مورخ 31 ژانويه 1967 مشتمل بر يك مقدمه و يازده ماده منضم به قانون كنوانسيون مربوط به وضع پناهندگان و پروتكل آن مي باشد.

 رئيس مجلس شوراي ملي - عبدالله رياضي

ادامه مطلب در بخش پنجم